قوانین و مقررات
ماده 55 وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1- ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعة معابر در حدود قوانین موضوعه.
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معاب و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیة قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه
تبصره 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفادة غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکّه های منصوب قبل از تصویب این قانون ، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکّه ها ادعای خسارت داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در مادة 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیلة مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصرة 2- شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیة زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و موارد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آکهی به اطلاع عموم برساند. محل تخلیه زباله باید خارج از محدودة شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق مادة 276 قانون کیفری عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف مدت یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامة او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
3- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
4- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعة آموزش عمومی و غیره.
5- اجرای تبصرة یک مادة 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤ سسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیة متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1- تبصرة مادة 5 قانون نظارت در مصرف سهمیة فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است.
تبصرة2- تبصرة59 قانون بودجة سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.
6- حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامة دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
7- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجة شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامة ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجة مصوب و برنامة ساختمانی به وسیلة فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
8- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامة مالی شهرداری ها پیش بینی در این قانون.
9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینة قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد.
10- نظارت و مراتب در صحت اوزان و مقیاس ها
11- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
12- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیة وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
13- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش ها ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در مادة فوق ، شهرداری پس از کسب نظر مأمورین فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینة مصروف را به اضافة صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد نمود.مقررات فوق شامل کلیة اماکن عمومی مانند شینماها- گرمابه ها- مهمانخانه ها- دکاکین- قهوه خانه ها- کافه رستوران ها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعة عمومی است نیز می باشد.
14- جلوگیری از شیوع امراض ساریة انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهر داری ها مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
15- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران.
16- پیشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادلة اراضی و ابنیة متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعة معابر و خیابا ن ها و میدان ها و باغ ها عمومی و تهیة اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیة اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق توسعة معابر.
17- تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
18- تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن ادارة فروش کوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
19- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیة اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها- کارگاه ها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنن یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمیع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه ها عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های املاکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری مهترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیلة مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود.
20- احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
21- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره.
22- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.
23- صدور پروانه برای کلیة ساختمان هائی که در شهر می شود.
تبصره- شهرداری در شهرهائی که نقشة جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشة مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقة غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصرة یک مادة 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عملاً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزارو یک ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیلة مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
24- ساختن خیابان ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل تبصره – خذف شده است.
25- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وادراتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصرة 1- به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصرة 2- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری ها عرض راه معاف می باشد.
تبصره 3- مادة 1 قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصرة 1 این بند تصحیح می شود.
تبصره 4- آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع به اجراء کذاشته می شود.
26- مضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحة نام و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و بر داشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.
27- صدور پروانة کسب برای اصناف و پیشه وران.کلیة اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانة کسب دریافت دارند.
تبصره- شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأساً و به وسیلة مأمورین خود اقدام نماید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«ماده صد»
ماده 100 مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصرة 1- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نمایندة وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نمایدکه ظرف ده روز توضیحات حود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندة شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یم هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آئین نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصرة 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچة بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. ( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.( جریمه نباید از حداقل دو برابر کتر از چهار برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد)در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزة استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده با شد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر اراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصرة 5- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد. صادر نماید( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانة ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروندة امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند هپعدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های مادة صد است.
تبصرة 7- مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاض انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی یر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیلة کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون نادة صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی تمضاء مهندس ناظر مربوط برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأمورین شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند. و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکاب مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبة جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحضه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصرة الحاقی به مادة صد قانون شهرداری ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد. در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامه شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامه شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره 9- ساختمان هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر صادر شده است از شمل تبصرة 1 مادة صد قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصرة 10- در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادة صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره 11- آئین نامة ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست . واین ارزش معاملاتی سالس یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کلار آباد می باشد.